أمّا أوّلا : فلاستحالة التعدّد في الواجب . وأمّا ثانيا : فلأنّه يلزم التسلسل . وأمّا ثالثا : فلأنّه صفة لا تعقل قيامه بانفراده . والثاني باطل لأنّه إذا كان الوجوب ممكن الوجود أمكن زواله ، والواجب إنّما هو واجب « 1 » باعتبار هذا الوجوب ، فعلى تقدير زواله يخرج الواجب عن كونه واجبا . لا يقال : الذهني إن طابق الخارجي لزم المحال وإلّا فلا عبرة به لأنّه يكون جهلا . لأنّا نقول : الجهل هو الحكم على الذهني بمطابقته لما « 2 » في الخارج ، مع أنّه ليس كذلك ، ليس الحصول الذهني لا غير . قال : وواجب الوجود من جميع جهاته وإلّا افتقر إلى مؤثّر بالنظر إلى بعضها . أقول : هذه خاصيّة سادسة لواجب الوجود ، وهي أنّه واجب من جميع جهاته ، أعني من حيث القدرة والعلم والحياة « 3 » والإرادة وغير ذلك من الصفات الحقيقيّة وهو ظاهر .

--> ( 1 ) ( واجب ) لم يرد في « س » . ( 2 ) في « ج » : ( بمطابقة ما ) ، وفي « د » : ( مطابقته ما ) ، وفي « ر » « ف » : ( مطابقة ما ) بدل من : ( بمطابقته لما ) . ( 3 ) في « أ » « ج » « ر » « ف » زيادة : ( والوجود ) .